خبراء حقوق الإنسان يحثّون الإمارات العربيّة المتّحدة: “إطلاق سراح مناصر حقوق الإنسان أحمد منصور فورا”

جنيف (28 مارس/آذار 2017):

إنّ خبراء حقوق الإنسان* يحثّون حكومة الإمارات العربيّة المتّحدة على الإفراج الفوريّ عن مناصر حقوق الإنسان البارز أحمد منصور الذي اعتقل الأسبوع الماضي.

لقد قام رجال الأمن باعتقال السّيد منصور البالغ 47 عاما، متزوّج وأب لأربعة أطفال، في السّاعات الأولى من يوم 20 آذار/مارس بعد اقتحام منزله. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً، كما لا تتوفّر أيّة معلومات عمّا إذا كان قد تمّ توجيه أيّة اتّهامات ضدّه.

وجاء في تصريح الخبراء: “إنّنا نعتبر اعتقال السّيد منصور واحتجازه هجوماً مباشراً على العمل المشروع لمناصري حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة”. وأكّدوا “أنّ عمل منصور المتميّز في مجال حماية حقوق الإنسان والنّهوض بالديمقراطية، فضلا عن تعاونه الشّفاف مع آليات الأمم المتّحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة بل للمنطقة بأسرها “.

وأضافوا “إنّنا نخشى أن يكون اعتقاله واحتجازه سرّياً عملاً انتقاميّاً بسبب التزامه العمل بآليّات حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة، الآراء التي عبّر عنها في وسائل الإعلام الاجتماعيّة، بما في ذلك تويتر، ودوره كعضو نَشِط في بعض المنظّمات على غرار مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأيضا لكونه مؤيّداً نَشِطا لمنظّمات أخرى، بما في ذلك منظّمة هيومن رايتس ووتش .”

كما حثّ الخبراء السّلطات على الكشف فوراً عن مكان وجود السّيد منصور، الفائز مؤخّراً بجائزة مارتن إنالز لحقوق الإنسان، مؤكّدين أنّ الاحتجاز السرّي هو شكل من أشكال الاختفاء القسريّ. كما وجّهوا تحذيرا قائلين إنّ “احتجاز السّيد منصور في مكان مجهول يعرّضه لخطر سوء المعاملة والتّعذيب بشكل كبير.”

وشدّد الخبراء على أنّ “عدم وجود مذكّرة اعتقال أو أيّ رقابة قضائيّة على اعتقاله واحتجازه يمثّل خرقا للمبادئ الأساسيّة للإجراءات القانونيّة الواجبة بمقتضى القانون الدّولي لحقوق الإنسان.”

كما يحثّ خبراء حقوق الإنسان السّلطات الإماراتيّة على إنهاء مضايقة مناصري حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتّحدة وترهيبهم، واحترام حقّ كلّ فرد في حرّية الرّأي والتّعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعيّة وشبكة الإنترنت.

خبراء حقوق الإنسان: فريق العمل المعنيّ بالاحتجاز التّعسّفيّ؛ فريق العمل المعنيّ بحالات الاختفاء القسريّ أو غير الطّوعيّ؛ السّيد ميشال فورست Mr. Michel Forst ، المقرّر الخاصّ المعنيّ بوضع مناصري حقوق الإنسان؛ السّيد ديفيد كاي Mr. David Kaye ، المقرّر الخاصّ المعنيّ بتعزيز الحقّ في حرّية الرّأي والتّعبير وحمايته، والسّيد ماينا كياي Mr. Maina Kiai ، المقرّر الخاصّ المعنيّ بحرّية التّجمع السّلمي وتكوين الجمعيّات.

وتعتبر الإجراءات الخاصّة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلّين في منظومة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، الاسم العامّ لآليّات المجلس المستقلّة لتقصّي الحقائق والرّصد التي تعالج حالات قطريّة محدّدة أو قضايا مواضيعيّة على حدّ السّواء في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصّة على أساس طوعيّ؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يحصلون على راتب لعملهم. وهم مستقلّون عن أيّ حكومة أو منظّمة ويعملون بصفتهم الشّخصيّة.

* unofficial translation into Arabic provided by civil society partners

The official version of this press release is available in English here.

Comments

comments